سه شنبه 27 مرداد 1394
اثر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور از تابستان سال بعد نمایان می‌شود



قاچاق انبوه میوه از معابر دولتی صورت می‌گیرد/ دامپینگ سعودی کارخانجات روغن داخلی را تعطیل کرد/ اگر دولت روشی بهتر از پرداخت یارانه نقدی می شناسد ارائه کند/ تکذیب توهم مداخله دلواپسان در نزول بورس* آرمان

- اثر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور از تابستان سال بعد نمایان می‌شود


این روزنامه حامی دولت درباره اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور نوشته است: در باب بحث تاثیر توافق هسته‌ای در دوران پساتحریم و برنامه ششم توسعه باید گفت با توجه به اینکه هنوز این توافق مورد تایید مجلس شورای اسلامی یا کنگره آمریکا قرار نگرفته فعلا اثری مثبت در بازار خصوصا بازار سرمایه نداشته و بازار همچنان منتظر واکنش‌های آن است.

در اقتصاد کشور هم به‌طور کلی با وجود اینکه تحریم‌ها در حال برداشته شدن است و فروش نفت نیز در حال آزاد شدن است، فعلا تفاوت محسوسی با دوره پیش از توافق به چشم نمی‌آید و به نظر می‌رسد باید حداقل از تابستان سال بعد منتظر اثرات اولیه آن باشیم.

- معیار حذف یارانه‌ها قدرت نگرفتن دوباره اصولگرایان است


روزنامه آرمان، تعلل دولت در اصلاح پرداخت نقدی یارانه‌ها را اینطور تفسیر کرده است: یارانه نقدی تیرماه نیز همچون ماه‌های گذشته با تاخیر 4 روزه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. بررسی دوره‌های زمانی پرداخت یارانه در دولت یازدهم نشان می‌دهد که در میان جابجایی‌های زمانی صورت گرفته در پرداخت یارانه‌ها دولت یک ماه یارانه به مردم بدهکار شده است.

یارانه نقدی ابتدا در هفته اول هر ماه پرداخت می‌شد، اما بعد‌ها به پانزدهم و سپس به بیستم هر ماه منتقل شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم پرداخت یارانه نقدی نامنظم‌تر از قبل انجام شد تا اینکه حالا به بیست و هفتم هر ماه رسیده است.

برخی علت پرداخت‌های لرزان یارانه‌ها از سوی دولت را حذف یارانه نقدی افراد می‌دانند، اما از سویی دیگر برخی علت این اقدام را کمبود منابع مالی دولت دانسته و معتقدند دولت با تاخیر در پرداخت یارانه‌ها سعی دارد بتواند تا پایان سال یارانه یک یا دو ماه را پرداخت نکند تا بلکه کمبود منابع را جبران کند.

در همین ارتباط مهدی پازوکی در گفت‌وگو با آرمان می‌گوید: پرداخت نقدی یارانه‌ها در اقتصاد ایران به صرفه نیست. ادامه این روند نتیجه‌ای جز به‌وجود آمدن فقر در بلند مدت برای افراد جامعه نخواهد داشت. همچنین بخش زیادی از درآمدهای کشور را از این طریق از دست خواهیم داد.

پرداخت یارانه حداکثر باید به افراد تحت پوشش کمیته امداد خمینی و بهزیستی داده شود. یعنی به عبارت علمی‌تر حداکثر باید به سه دهک پایین جامعه یارانه پرداخت شود.

پازوکی می‌گوید: درحالی که دولت احمدی نژاد ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب برده است، ادامه این روال از سوی دولت فعلی نمی‌تواند فایده ای برای جامعه ما داشته باشد. هرچند معتقدم دولت باید یارانه‌ها را حذف کند اما اکنون زمان آن نیست و باید در شهریور 1396 این اتفاق بیفتد.

وی در ارتباط با علت حذف یارانه‌ها در شهریور 96 می‌گوید: با قدرت رسانه‌ای که در دست محافظه‌کاران هست این اقدام باعث می‌شود قدرت دوباره به دست کسانی بیافتد که عاملان اجرای طرح پرداخت یارانه‌ها هستند. بنابراین بهترین زمان برای حذف کل یارانه‌ها شهریور 1396 است و این به نفع پیشرفت اقتصاد ایران است.

پازوکی می‌گوید: در شرایطی که 5 ماه از سال می‌گذرد به بودجه‌های عمرانی یک ریال تخفیف داده نشده و این درحالی است که اکنون در مملکت دو حقوق پرداخت می‌شود. متاسفانه این به نفع اقتصاد کشور نیست، زیرا در هیچ کجای دنیا اقتصاد کشورها با پرداخت یارانه اداره نمی‌شود. تنها کاری که در حال حاضر باید دولت به آن اقدام کند، حذف طبقات پردرآمد برای پرداخت یارانه است.

- قاچاق انبوه میوه از معابر دولتی صورت می‌گیرد

عیسی کلانتری مشاور معاون اول دولت یازدهم در یادداشتی درباره قاچاق میوه ادعا کرده است: امکان ورود میوه‌های قاچاق به کشور وجود ندارد و این میوه‌ها از کانال‌های غیر قاچاق وارد کشور می‌شوند.

میوه مانند بسیاری دیگر از کالاها این امکان را ندارد که از کوره راه‌ها یا با کامیون‌های بدون یخچال وارد شود، چرا که کالایی است که از بین می‌رود و غیر قابل مصرف می‌شود. همه میوه‌هایی که وارد کشور می‌شوند با کامیون‌های یخچال‌دار وارد شده و از معابر عمومی و دولتی عبور می‌کنند و مطمئنا افراد مسئول و ذیربط نیز در جریان ورود این کامیون‌ها و کانتینر‌ها هستند...

وارد‌کنندگان میوه برای ورود به کشور مجبور هستند تا از معابر دولتی عبور کنند. میوه در اقسام کوچک وارد کشور نمی‌شود بلکه این کالا به صورتی است که باید در حجم بالا وارد شود. زمانی که با یک کانتینر 1000تن میوه وارد کشور می‌شود نمی‌توان نام قاچاق را بر آن نهاد. این میوه‌ها به صورت رسمی و با نظارت وارد کشور می‌شوند. وقتی که این حجم میوه در کشور توزیع می‌شود حتما با کامیون‌های مجوزدار آمده و از معابر گمرکی رد شده و حتما از جلو دید ماموران دولتی عبور کرده است.

در این بین مساله‌ای به وجود می‌آید و آن این است که ممکن است تخلفاتی صورت پذیرد و افرادی که مامور جلوگیری از ورود کالاهای غیرمجاز هستند از واردات میوه‌ها چشم پوشی کنند. این هم باز نامش قاچاق نیست و تخلفی دیگر اتفاق افتاده است.

بر این اساس، واردات میوه مشمول دو وضعیت می‌شود: یا اینکه ماموران دولتی اعم از ماموران گمرک یا ماموران قرنطینه این کانتینرهای غیرمجاز را می‌بینند و خود را به ندیدن می‌زنند، چون ممکن است وارد‌کننده اینقدر قوی باشد که این افراد جسارت نمی‌کنند جلو آنها را بگیرند یا اینکه مجوزهای لازم صادر شده است.

افراد عادی توانایی این حجم از ورود کانتینرهای میوه را ندارند و مطمئنا وارد‌کنندگان از قدرتی برخوردارند که می‌توانند این حجم وسیع را وارد کشور کنند. باید تاکید کرد که نمی‌توان میوه را به صورت قاچاق وارد کشور کرد و اگر خلاف قانون دست‌هایی وجود دارد این دزدی است و نه قاچاق.


قاچاق انبوه میوه از معابر دولتی صورت می‌گیرد/ دامپینگ سعودی کارخانجات روغن داخلی را تعطیل کرد/ اگر دولت روشی بهتر از پرداخت یارانه نقدی می شناسد ارائه کند/ تکذیب توهم مداخله دلواپسان در نزول بورس* اعتماد

- دور باطل حذف و اضافه یارانه‌بگیران


اعتماد درباره یارانه‌ها گزارش داده است: یارانه نقدی مرداد ماه درحالی شب گذشته به حساب‌ها واریز شد که دولت باز هم تعدادی از دریافت‌کنندگان را از لیست حذف کرده است. حذف پردرآمدها که از ماه دوم سال با متوقف کردن پرداخت برای ٢٠٠ هزار نفر آغاز شد همچنان در دستور کار قرار داشته و گویا دولت هر ماه تعدادی را شناسایی و به لیست حذف شده‌ها اضافه می‌کند و در مقابل هم به معترضان اعلام می‌کند که می‌توانند با ثبت اعتراض خود در سایت دوباره یارانه خود و خانواده‌شان را برقرار کنند.

از آنجا که طرح خودانصرافی انجام شده در سال گذشته نشان داد ٧٦ میلیون نفر از جمعیت کشور خواهان دریافت یارانه هستند، به نظر می‌رسد تمام حذف شده‌ها با ثبت اعتراض‌شان دوباره به جمع یارانه‌بگیران می‌پیوندند و فقط هر ماه دولت دور باطل حذف و اضافه را انجام می‌دهد.
در این میان گویا اعلام تعداد حذف شده‌ها جزو اطلاعات محرمانه است چراکه همه مسوولان از عنوان کردن این آمار طفره می‌روند.

این ماجرا را می‌توان حتی از صحبت‌های علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز برداشت کرد. وزیر اقتصاد با حضور در جمع خبرنگاران بار مالی یارانه‌ها را هر ماه سه هزار و چند میلیارد تومان اعلام کرد تا از روی رقم دقیق واریزی که او اعلام می‌کند نتوان تعداد حذف شده‌ها از لیست دریافت‌کنندگان را محاسبه کرد.


قاچاق انبوه میوه از معابر دولتی صورت می‌گیرد/ دامپینگ سعودی کارخانجات روغن داخلی را تعطیل کرد/ اگر دولت روشی بهتر از پرداخت یارانه نقدی می شناسد ارائه کند/ تکذیب توهم مداخله دلواپسان در نزول بورس* جوان

- دامپینگ سعودی کارخانجات روغن داخلی را تعطیل کرد!


این روزنامه از نقش یک سرمایه‌گذار عرب در بازار روغن نباتی کشور گزارش داده است: یک سرمایه گذار خارجی روغن نباتی از روز شنبه قیمت فروش خودرا کاهش داد تا بتواند ضمن کنار زدن رقبای خود، در کوتاه‌مدت بازار را دردست بگیرد، با این اقدام که هرازچندگاهی اتفاق می‌افتد، قطعاً شاهد تعطیلی اجباری بیش از ١٠ کارخانه خواهیم بود که نتیجه آن بیکاری کارگران است و بس.

اخبار رسیده از بازار حاکی از آن است که از روز شنبه برخی برندهای معروف روغن نباتی از جمله لادن و مارگارین، حلب‌های 17 کیلویی روغن را 10 هزار تومان زیر قیمت به بهای 55‌هزار تومان به عمده‌فروشان می‌فروشند، این در حالی است که روغن با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و فقط عمده فروشان و دلالان منتفع می‌شوند. درحال حاضر 81 درصد سهام صنایع غذایی بهشهر (روغن نباتی لادن ) متعلق به هلدینگ صافولای عربستان است...

در نظر داشته باشیم مالکیت بیش از ٤٩ درصد سهام شرکت ایرانی توسط شرکت‌های خارجی خلاف قانون تجارت است. حال این مالکیت بالای صافولا، آن هم در یک کالای اساسی کشور باعث شده نبض بازار روغن نباتی به دست لادن و عمده شریک عربستانی باشد. قیمت گذاری و میزان توزیع، درصدهای تخفیف به خریدار محصول توسط لیدر بازار تعریف می‌شود.

درچنین شرایطی، لادن با کاهش قیمت شدید (زیر قیمت مصوب سازمان حمایت ) و البته با کمک سرمایه عربستان و در زمانی محدود باعث می‌شود تولید کنندگان کوچک داخلی برای فروش محصول خود با مشکل جدی روبه‌رو باشند. به گفته فعالان بازار، اگر این دامپینگ بیش از یک هفته ادامه داشته باشد قطعاً شاهد تعطیلی اجباری بیش از ١٠ کارخانه خواهیم بود.

در این خصوص مدیر عامل یک کارخانه کوچک روغن نباتی با تأیید خبر فوق در گفت و گو با «جوان» افزود: گروه صنعتی بهشهر که تولید‌کننده روغن لادن است و سرمایه گذار خارجی دارد و به منابع مالی خارجی وصل است، مواد اولیه رابا قیمت مناسب تأمین می‌کند و قیمت تمام شده آن نیز پایین است و هر از چند گاهی قیمت عمده خود را کاهش می‌دهد تا ضمن رقابت سهم بیشتری از بازار را دراختیار بگیرد.

قنبری مدیر عامل روغن هنگامه از تعطیلی 10 کارخانه کوچک از ابتدای هفته خبر داده و گفت: این شرکت از یک ماه گذشته تصمیم داشت قیمت خودرا کاهش دهد اما با خواهش و تمنای برخی کارخانجات دست نگه داشت، که متأسفانه از روز شنبه دامپینگ را در بازار روغن‌های 17‌کیلویی آغاز کرده است.


وی تصریح کرد: وقتی کارخانجات برند 10 هزار تومان قیمت عمده‌فروشی را کاهش می‌دهند، کارخانجاتی که در رتبه‌‌های دوم، سوم و... قرار دارند، مجبورند قیمت‌های خود را 12، 14‌هزارتومان و... کاهش دهند تا بتوانند در قفسه فروش عمده فروشان قرار گیرند و در چنین شرایطی، دیگر تولید و فروش صرفه اقتصادی ندارد.

وی با انتقاد از عدم نظارت سازمان حمایت بر بازار تأکید کرد: در حال حاضر 10 تا 15 کارخانه کوچک به مرز تعطیلی کشیده شده‌اند وبیش از هزار کارگر نیز بیکار شده‌اند، از این رو قرار است طی روزهای آتی به مجلس مراجعه کرده و از نمایندگان مجلس برای رفع مشکلاتمان و مقابله با سرمایه گذاران خارجی کمک بگیریم.

- عملکرد غیرقابل دفاع زنگنه

روزنامه جوان درباره عملکرد وزیر نفت نوشته است: در حالی که رسانه‌های همسو با دولت با برجسته کردن «سیاست» در نقدهای اخیری که بر عملکرد وزیر نفت وارد شده است، سعی دارند از آن به عنوان «حمله دلواپسان» یاد کنند، نگاهی به پرونده عملکرد وزیر نفت طی دو سال گذشته نشان می‌دهد که نقدها چندان هم بی‌ارتباط با امور کارشناسی نیست.

فروش نفت و میعانات گازی یکی دیگر از ابهامات وزارت نفت طی دو سال گذشته است. زمانی که دولت یازدهم به مسند امور اجرایی رسید فروش غیر‌رسمی محموله‌ها متوقف شد و گفته شد دیگر به واسطه‌ها نفت نمی‌فروشیم معاون اول رئیس‌جمهور رسماً اعلام کردند دیگر به واسطه‌ها نفت نمی‌فروشیم اما کمی بعد‌تر اخبار متفاوتی در‌باره فروش نفت به گوش رسید.

«م. س» یکی از سرحلقه‌های اصلی فروش نفت و میعانات گازی در امارات، 3/5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را برنگردانده است و وزیر هم می‌گوید جای این پول امن است اما پشت پرده عجیب این ماجرا، نهادهای بازرسی را وارد معرکه کرده است.

بدون تردید دو سال پایانی دولت دهم شباهت‌های بسیاری به دو سال اخیر دارد اما چه می‌شود که در همان سال‌ها 100 میلیارد دلار نفت از طریق بازار غیررسمی به فروش می‌رود اما وزارت نفت به بهانه عدم فروش نفت به واسطه‌ها و جلوگیری از فساد باعث ذخیره‌سازی 56 میلیون بشکه محموله روی نفتکش‌ها و درون خطوط لوله شده است؟... اگر دولت قبل موجب خلق بابک زنجانی شد 127 میلیارد دلار برای کشور از همین طریق درآمدزایی کرد؛ آنها 50 قدم برداشتند که یک قدم اشتباه بود اما وزارت نفت امروز، دو قدم برداشت که یک گامش منجر به خلق ماجرای 5.3 میلیارد دلار شد!

عدم همخوانی شعار و عملکرد مبارزه با فساد یکی دیگر از نقاط ضعف وزیر نفت است به طوری که یکی از مدیران کل این وزارتخانه با وجود تأیید نقشش در ماجرای دکل گمشده همچنان بر مسند کار است و تا پیش از برملا شدن این واقعیت، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت!

همچنین یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بعد از تغییرات مدیریتی که رقم زده شد یک‌شبه قرارداد خرید دکل از دالیان چین را فسخ و 100 میلیون دلار به کشور ضرر وارد کرد که نقش «م. م» معروف در نوع خود قابل توجه است... وی که همزمان ریاست هیئت مدیره چند شرکت نفتی را با حکم زنگنه بر عهده دارد و امور حفاری را در دست گرفته است به پدرخوانده اصلی پروژه‌ها تبدیل شده است.

هر کس می‌خواهد صاحب پروژه شود یا دکل وارد کند با اعمال نفوذ «م. م» شکست می‌خورد. طی ماه‌های گذشته هزاران خانواده در شرکت‌های حفاری خصوصی در تنگنای مالی قرار گرفته‌اند و در مقابل، «شرکت‌های مردان پشت پرده نفت» وارد شده و به راحتی صاحب پروژه می‌شوند...

طی ماه‌های اخیر اسناد بسیاری در‌باره واردات بنزین بی‌کیفیت منتشر شده است که نکته قابل تأمل آن، واردات بنزین بی‌کیفیت توسط «‌یارغار نفتی» در دوره اصلاحات بود که در این دولت پستی قبول نکرده و به امور دلالی برای نفت مشغول است.

نکته مهم‌تر استفاده از مدیران دو تابعیتی در نفت است که وزیر نفت تاب شنیدن آن را ندارد و مجلس نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده است؛ به عنوان نمونه مرد خاکستری فروش نفت تابعیت سوئیسی دارد و این روزها به راحتی به فروش نفت آن هم در بالاترین سطح مشغول است.


قاچاق انبوه میوه از معابر دولتی صورت می‌گیرد/ دامپینگ سعودی کارخانجات روغن داخلی را تعطیل کرد/ اگر دولت روشی بهتر از پرداخت یارانه نقدی می شناسد ارائه کند/ تکذیب توهم مداخله دلواپسان در نزول بورس* خراسان

- اگر دولت روشی بهتر از پرداخت یارانه نقدی می شناسد ارائه کند


این روزنامه با انتقاد از مواضع تند دولتمردان درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: اظهارات وزیر اقتصاد در مورد مصیبت بودن شب پرداخت مالیات برای دولت، اولین مصیبت خوانی دولتمردان در مورد پرداخت یارانه نقدی نبود و به نظر هم نمی رسد آخرین آن باشد. پیش از این آخوندی، وزیر راه نیز دو طرح مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها را طرح هایی "اقتصادبرانداز" خوانده بود. وزیر نفت هم با عبارت خاص "یارانه های له کننده" از این طرح و فشارهایی که به صنعت نفت وارد می کند انتقاد کرده بود...

در حالی هر روز جنبه های منفی پرداخت یارانه نقدی در اظهارات مسئولان پررنگ تر می شود که به نظر می رسد موضوعیت طرح هدفمندی یارانه ها کاملا فراموش شده است... دولت جدید بدون اینکه برنامه ای برای ادامه این جراحی بزرگ اقتصادی یعنی واقعی کردن قیمت های نسبی اعلام کند به طور مکرر به انتقاد از بخشی از آن یعنی پرداخت یارانه نقدی می پردازد...

حال سوال این است که فرجام این طرح مهم و ضروری اقتصادی چه می شود؟ آیا حملات شدید به این طرح – که بعضا رنگ و بوی سیاسی هم می گیرد - نباید همراه با توضیحاتی در مورد اصل طرح باشد؟...

نباید فراموش کنیم برای ادامه این جراحی بزرگ نیاز به همراهی مردم است و یکی از بهترین روش های مدیریت این جراحی هم پرداخت یارانه نقدی -با رفع ایرادات فعلی- است (چنانچه برخی از اقتصاددانان که به طور تخصصی روی این موضوع کار کرده اند مثل دکتر صالحی اصفهانی بر این اعتقادند).

حال با این تخریب ها و هجمه ها به این طرح آیا مردم در آینده برای ادامه واقعی سازی قیمت ها همراهی خواهند کرد؟ اگر دولت روشی بهتر از پرداخت یارانه نقدی می شناسد ارائه کند و اگر نمی شناسد، این هجمه ها برای چیست؟


قاچاق انبوه میوه از معابر دولتی صورت می‌گیرد/ دامپینگ سعودی کارخانجات روغن داخلی را تعطیل کرد/ اگر دولت روشی بهتر از پرداخت یارانه نقدی می شناسد ارائه کند/ تکذیب توهم مداخله دلواپسان در نزول بورس* قانون

- نحوه برخورد دولت با صنایع لبنی تاسف برانگیز است


این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع صنایع لبنی گزارش داده است: در شرایطی که بازار فرآورده‌های لبنی کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد، دولت با پا در میانی تلاش می‌کند مشکلات صنعت شیر را از دامداران به سمت صنایع لبنی شیفت دهد.

به عبارتی وقتی صنایع لبنی نمی‌توانند شیرخام را با قیمت مصوب بخرند، مسئولان با اهرم فشار قصد دارند کارخانه‌ها را مجبور به پذیرش قیمت مذکور کنند و با ارسال ناظرانی از سازمان حمایت، مانع از تخطی لبنیاتی‌ها شوند. ساده‌تر اینکه دولت، از طرفی مانع افزایش قیمت محصولات نهایی لبنی در بازار شده و از سوی دیگر با تعیین کف قیمت، صنایع لبنی را در حصاری ناگریز محبوس می‌کند.

اگرچه هنوز سازمان حمایت وارد عمل نشده و مسئولان همچنان بر نرخ مصوب اصرار دارند اما نحوه برخورد دولت در مواجهه با این صنعت بزرگ، کمی تاسف برانگیز است. به جرات می‌توان گفت صنعت لبنیات، یکی از رقابتی‌ترین صنایع کشور است که بالغ بر 1100 برند در این حوزه فعالیت می‌کنند.

بنابراین تنوع محصول و عرضه وسیع فرآورده‌های لبنی می‌تواند برای مشتری آزادی انتخاب را به ارمغان آورد. آزادسازی قیمت در این صنعت، شاید به مذاق دولتی‌ها خوش نیاید و مسئولان همچنان دوست داشته باشند بر صنایع شیر احاطه داشته باشند اما اگر این اتفاق بیفتد، نظام عرضه و تقاضا سیر طبیعی و نرمال خود را طی خواهد کرد...

دخالت دولت در این بازار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری اضافی بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است... گویا ترس دولت از رهاسازی قیمت فرآورده‌های لبنی، ریشه‌ای دارد که باید رد پای آن را در عدم سیاست گذاری مناسب و عدم اعتقاد و الزام به شرایط رقابتی بازار جست‌وجو کرد.


قاچاق انبوه میوه از معابر دولتی صورت می‌گیرد/ دامپینگ سعودی کارخانجات روغن داخلی را تعطیل کرد/ اگر دولت روشی بهتر از پرداخت یارانه نقدی می شناسد ارائه کند/ تکذیب توهم مداخله دلواپسان در نزول بورس* وطن امروز

- منت یارانه نقدی را بر سر مردم نگذارید


این روزنامه از اظهارات وزیر اقتصاد درباره یارانه نقدی انتقاد کرده است: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت می‌داند. وی اولین مسؤول دولت یازدهم نیست که علیه یارانه نقدی سخن می‌گوید و قطعا آخرین مسؤول نیز نخواهد بود...

طیب‌نیا در حالی پرداخت یارانه را مصیبت عظما می‌داند که مسؤولان دولت یازدهم از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این دولت علیه یارانه نقدی اظهارات بسیاری کرده‌اند. در همان روزهای ابتدایی زمزمه استعفای زنگنه به علت مخالفت با پرداخت سهم وزارت نفت برای پرداخت یارانه نقدی شنیده می‌شد و البته اظهارات وزیر نفت درباره یارانه نقدی به این شایعه دامن زد....

اظهارات ضد یارانه‌ای مسؤولان دولت یازدهم نشان می‌دهد آنها اصلا موافق پرداخت یارانه نقدی نیستند و بالاجبار یارانه نقدی پرداخت می‌کنند! از اظهارات مسؤولان اینگونه برداشت می‌شود که دولتی‌ها از جیب خود یارانه نقدی را پرداخت می‌کنند و بر سر مردم منت هم می‌گذارند.

پرداخت یارانه نقدی در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است و دولتی‌ها اگر می‌خواهند یارانه نقدی ندهند باید لایحه‌ای را به مجلس بدهند تا پرداخت یارانه نقدی قطع شود یا اینکه در برنامه ششم توسعه هیچ مصوبه‌ای درباره یارانه نقدی نداشته باشند.

یارانه نقدی طبق قانون حق مردم است و دولت نباید بر سر مردم منت بگذارد. البته چندی پیش ربیعی، وزیر رفاه از سیاست دولت در قبال یارانه نقدی رونمایی کرد و گفت رئیس‌جمهور دستور داده بی‌سر و صدا یارانه نقدی پردرآمدها حذف شود شاید همین سیاست هم برای حذف کل یارانه نقدی اعمال شود اما دولتی‌ها نباید برای پرداخت حق و حقوق قانونی مردم منتی بر سر ملت بگذارند.


قاچاق انبوه میوه از معابر دولتی صورت می‌گیرد/ دامپینگ سعودی کارخانجات روغن داخلی را تعطیل کرد/ اگر دولت روشی بهتر از پرداخت یارانه نقدی می شناسد ارائه کند/ تکذیب توهم مداخله دلواپسان در نزول بورس* همشهری

- کسری یارانه؛ مصیبت خودخواسته دولت


همشهری هم به سخنان وزیر اقتصاد واکنش داده است: وزیر امور اقتصادی و دارایی که در چند نوبت به شیوه پرداخت عمومی یارانه نقدی انتقاد کرده و معتقد است تنها باید به اقشار ضعیف جامعه یارانه پرداخت شود در اظهارنظری، پرداخت یارانه را مصیبت عظما برای دولت توصیف کرد... چندی پیش وزیر نفت نیز اظهارنظر ویژه‌ای در مورد یارانه نقدی مطرح ساخته بود. بیژن زنگنه که وزارتخانه متبوعش وظیفه پرداخت مبالغ یارانه به دولت را بر عهده دارد، آن را «له‌کننده» توصیف کرده بود...

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس از فشار خود خواسته دولت برخود به خاطر عدم قطع یارانه نقدی پردرآمدها سخن می‌گویند. وزیر اقتصاد دولت روحانی می‌گوید که پرداخت یارانه مصیبت عظما است اما کارشناسان می‌گویند مصیبت خودخواسته دولت عبارت بهتری است چرا که دولت می‌تواند طبق قانون با حذف یارانه نقدی پردرآمدها دست‌کم بخشی از این مصیبت را کاهش بدهد. اصرار نمایندگان مجلس به حذف یارانه پردرآمدها و کاهش تعداد یارانه‌بگیران نیز برپایه ضرورت جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و منظم شدن تراز درآمد و هزینه استوار است.

- تکذیب توهم مداخله دلواپسان در نزول بورس

در حالی که طی یک ماه اخیر برخی رسانه‌های حامی دولت با توجیهاتی عجیب، علت سقوط بورس پس از توافق هسته‌ای را توطئه دلواپسان برمی‌شمردند، همشهری نوشته است: مدیرعامل بورس تهران شایعه دستکاری در بورس تهران توسط دست‌های پشت پرده را پس از پایان مذاکرات هسته‌ای تکذیب کرد و در عین حال از بازدید ۲۰ گروه از سرمایه‌گذاران خارجی از بورس تهران خبر دادحسن قالیباف‌اصل مدیرعامل بورس تهران روز گذشته در جریان یک نشست خبری به تشریح دلایل نزول بورس پرداخت و در عین حال در مورد چگونگی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس توضیح داد.

قالیباف‌اصل در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسید آیا پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در برخی گروه‌ها با مداخله در بورس زمینه نزول بورس را فراهم کردند، گفت: شایعه مداخله دست‌ها‌ی خارج از بورس در بازار سهام را ما هم شنیدیم و به‌صورت جدی مورد بررسی قرار دادیم اما جمع‌بندی تخصصی ما این بود که نزول بورس ناشی از مداخله دست‌های خارج از بورس نبوده است.

مدیرعامل بورس تهران درباره دلایل نزول بورس توضیح داد: ابهام‌هایی که در حوزه سهام پالایشگاه‌ها، تعیین خوراک پتروشیمی و قیمت‌گذاری گندله سنگ‌آهن وجود دارد بازار سهام را به هم ریخته است. اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بورس اعتماد کنند باید در حوزه قوانین و فضای کسب و کار شرکت‌ها ثبات و شفافیت ایجاد کنیم.

او اضافه کرد: قیمت‌ها را در بازار سهام نیرو‌های عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند، مطمئنا وضع فعلی ناشی از تحلیل بازار برمبنای فضای فعلی اقتصاد، روند قیمت نفت و فلزات در بازار جهانی و سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است.

درست است که اخبار مثبتی در ماه‌های اخیرمنتشر شده و اتفاقات خوبی افتاده است ولی بازار برای تحلیل اثر این رویداد‌ها برصنایع مختلف بورس به زمان بیشتری نیاز دارد. او با بیان اینکه درشرایط فعلی بحث بی‌اعتمادی به بازار سرمایه اصلا مطرح نیست، تأکیدکرد: همانطور که می‌دانید وضع فعلی و رکود موجود فقط مربوط به بازار سرمایه نیست و سایر بازار‌ها هم در شرایط فعلی در رکود به‌سرمی‌برند.

با عضویت در سایت این امکان برای شما فراهم می شود تا آخرین تغییرات قیمت به شماره همراه شما پیامک شود .